«بهار دانایی» و کودکان محروم از تحصیل

 

 علی اکبر اسماعیل پور

بار دیگر در آستانه بازگشایی مدارس قرار گرفته‌ایم، پس از تعطیلات طولانی تابستان، سال تحصیلی جدید آغاز می‌شود. هر چند ابهام‌های فراوان در عملکرد مدیریت آموزش و پرورش کشور ازجهات مختلف هر ساله بدون پاسخ می‌ماند و این سیستم هرسال مبهم‌تر از گذشته هدایت تحصیلی میلیون‌ها کودک و نوجوان را بر عهده دارد اما همین حداقل‌ها هم برای بسیاری از کودکان کشورمان دور از دسترس است؛ کودکان خارج از چرخه تحصیل که سال‌هاست دغدغه اصلی فعالان حقوق کودک شده‌اند.  

 

برای بسیاری از کودکانی که چه در کارگاه‌ها به اشتغال جانفرسا مشغولند و چه در خیابان‌های شهر‌های بزرگ و کوچک برای کسب درآمد تلاش می‌کنند، شاید هیچ روزی به اندازه نخستین روز مدرسه دردآورتر و جانکاه‌ نباشد. درست هنگامی که این کودکان برای یک روز پرمشقت دیگر آماده می‌شوند، با اندوه و حسرت همسالان خود را با کیف و کفش و لباس‌های نو مشاهده می‌کنند که به همراه پدر یا مادر خود عازم مدرسه هستند، این کودکان مدرسه و نیمکت وصدای معلم را تنها در رویاهایشان تجسم می‌کنند و اینچنین است که «بهار دانایی» برای میلیون‌ها کودک کشورمان همواره رنگ خزان برخود دارد. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تحصیلات رایگان و اجباری پایه ابتدایی برای کودکان تاکید دارد. علاوه بر این ماده 28 پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک آموزش باکیفیت و رایگان را حق همه کودکان می‌داند.  

 

فعالان حقوق کودکان حداقل از سال 78 تاکنون درباره تبعات محرومیت از آموزش میلیون‌ها کودک خارج از چرخه تحصیل هشدار می‌دهند و این در حالی است که این هشدار 12 ساله و پی در پی این نهاد‌ها و رسانه‌های مجازی و غیرمجازی هیچگاه نتوانست حساسیتی در اذهان متولیان امور کودکان ایجاد کند. 

 

 آموزش کودکان محروم از تحصیل تنها در حد خانه‌های کودک تشکل‌های مدنی در حاشیه جنوب شهر تهران و شاید چند کلانشهر دیگر باقی مانده است و البته تلاش این نهاد‌های مدنی بنا به دلایل بسیار زیاد نتوانست «دولت» را در انجام این وظیفه فراموش‌شده‌اش متقاعد سازد. از سال 78 تاکنون که بحث کودکان کار و خیابانی و سپس کودکان خارج از چرخه تحصیل مطرح شده است، کارگروه‌های مختلف با مشارکت نمایندگان نهادهای مسوول و با صرف بودجه‌های میلیاردی شکل گرفت اما وجود آمار 5/3 میلیونی کودکان خارج از تحصیل خود گویای شکست این طرح‌هاست.  

 

بازگشت به مدرسه کودکان خارج از تحصیل با شعارهای صرف یا طرح‌های ضربتی حاصل نمی‌شود و تنها عدالت اجتماعی و رفاه نسبی است که فرصت تحصیل این کودکان را فراهم می‌کند. در حالی که کنوانسیون جهانی حقوق کودک دولت‌ها را ملزم کرده است در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها منافع عالیه کودکان را در اولویت قرار دهند، طی سال‌های اخیر در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هیچگاه منافع کودکان محروم در نظر گرفته نشده است.  

 

کسانی که با کودکان کار و خیابان سرو کار دارند و از نزدیک در جریان وضع مالی خانواده‌های این کودکان قرار دارند به خوبی آگاهند که اشتغال این کودکان اجتناب‌ناپذیر است. یعنی به دلیل فقر روزافزون خانواده‌ها به ناچار بخشی از بار تامین معاش خانواده بر عهده کودک است و به دلیل عدم وجود حداقل ابزارهای حمایتی از طرف دولت، کودکی که چه بسا از طرف پدر یا مادر معتاد به اشتغال مجبور می‌شود، به ادامه اشتغال جانفرسا محکوم بوده و با وجود اینکه اجبار به اشتغال از مصادیق آشکار کودک‌آزاری محسوب می‌شود، هیچ اراده‌یی برای نجات این نوع کودکان از آزار بزرگ‌ترها حاکم نیست. نظارت بر عملکرد دولت‌ها جهت آماده کردن شرایط به نفع کودکان محروم از تحصیل، جزو وظایف اصلی نهاد‌های مدنی حمایت از کودکان است.  

 

وظیفه‌یی که در سال‌های اولیه تاسیس این نهاد‌ها به خوبی انجام می‌شد اما به مرور با اینکه تعداد این نهاد‌ها بیشتر شده، از طرف دیگر از جایگاه واقعی خود دورتر شده‌اند. به جای تحلیل شرایط و آسیب‌هایی که متوجه این کودکان است، صرفا به نهاد‌هایی اجرایی بدل شده‌اند و حتی در تبدیل شدن به بازوان اجرایی دولت‌ها با همدیگر به رقابت سنگین برخاسته‌اند.

بودجه‌های میلیاردی نفتی در اختیار دولتمردان است و آن‌وقت این تشکل‌ها سعی دارند با کمک‌های محدود مردمی به مقابله با هجوم فقر برخیزند. برای مبارزه با تبعیض و فقر و محرومیت کودکان تشکل‌های غیردولتی باید به جایگاه اصلی خود که همان نقش نظارتی است بازگردند و نقش اجرایی آنها هم در حد الگو‌سازی و ارایه به نهاد‌های دولتی و نظارت مداوم بر اجرای آن باشد. بازگشت این کودکان به مدارس و بهبود شرایط زندگی آنها چندان دور از دسترس نیست و همچنان که پیش‌تر نیز مدافعان حقوق کودکان اعلام کرده‌اند، با توجه به آمار رسمی، که این کودکان حدود 6/4 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تخصیص نیم درصد از درآمد‌های حاصل از فروش نفت، تخصیص فقط بخش کوچکی از بودجه‌های نظامی – در شرایطی که کشور در زمان صلح بسر می‌برد -، اختصاص درصدی از درآمدهای کلان حاصل از حذف یارانه‌ها و... می‌تواند سایه سهمگین فقر را به عقب براند. 

منبع: روزنامه اعتماد