برای ملاله بایستیم، برای آموزش همه دختران جهان بایستیم!

"برای ملاله بایستیم، برای آموزش همه دختران جهان بایستیم!" شعاری است که سازمان یونسکو برای برنامه ای در روز ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، برای ترویج حق دختران برای آموزش برگزیده است.

در این برنامه که با همکاری یونسکو و دولت پاکستان در مقر یونسکو در پاریس برگزار می شود، هدف، سرعت بخشیدن به کوشش های سیاسی برای فراهم کردن امکان آموزش برای همه دختران در جهان است. این هدف، در راستای برنامه "آموزش برای همه" در یونسکو پیگیری می شود. برنامه ای که می کوشد تا سال ۲۰۱۵ همه مردم جهان از آموزش ابتدایی با کیفیت بهره مند شوند.

این برنامه در ستایش ملاله یوسف زای دختر ۱۵ ساله پاکستانی تدارک دیده شده است. این دختر بی باک و مبارز، هنگامی که کودکی بیش نبود و طالبان مدرسه رفتن را برای دختران قدغن کرده بود، برای حق دختران در برخورداری از آموزش مبارزه می کرد.

او در ماه اکتبر (مهر) امسال از یک حمله تروریستی طالبان که برای کشتن او ترتیب داده شده بود جان به در برد.

هم اکنون بیشتر جمعیت ۶۱ میلیون کودک محروم از مدرسه در جهان، دختران هستند. ازدواج زودهنگام، خشونت های جنسی و قوانین تبعیض آمیز، مانع این دختران برای پیوستن به مدرسه و یا کامل کردن دوران آموزش خود هستند.

بی سوادی دختران،محرومیت را به بزرگسالی آن ها نیز می کشاند. اکنون بیشترجمعیت ۷۷۵ میلیون بزرگسال بی سواد در جهان را زنان تشکیل می دهند. عدالت و برابری در جهان بدون برابری جنسیتی به دست نمی آید و این  برابری نیز از آموزش آغاز می شود.

منبع: کتابک

کودک‌آزاری؛ نیازمند چاره‌اندیشی حقوقی

مونیکا نادی کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، در معرض آسیب‌های اجتماعی مختلفی قرار دارند که یکی از عمده‌‌ترین آسیب‌ها، «کودک‌آزاری» است؛ معضلی ناهنجار که خود می تواند منجر به ایجاد مشکلات متعدد دیگری شود. کودکانی که در معرض کودک‌آزاری قرار می‌گیرند، ممکن است در آینده بزهکار شوند و خودشان ناهنجاری‌های اجتماعی دیگری را ایجاد کنند. در سال‌های اخیر، شاهد افزایش کودک‌آزاری در کشور هستیم، این افزایش بیشتر به خاطر ضعف در قوانین و کمبود اختیارات مراجع غیر قضایی در برخورد با متخلفان اتفاق افتاده و نکته قابل تامل این که بیشتر این کودک‌آزاری‌ها توسط اعضای خانواده خود کودکان آزاردیده، به وقوع پیوسته است.  لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، که درصدد به‌روزرسانی و ارتقای قوانین فعلی کشور در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان بود، چند سال پیش توسط قوه قضائیه تدوین شد. قرار بود که این لایحه، چاره‌ای برای حل مشکل کودک‌آزاری در کشور باشد. اما متاسفانه بعد از گذشت چندین سال از نگارش آن، هنوز به تصویب مجلس نرسیده و تبدیل به قانون نشده است. این لایحه بیش از سه سال در دولت معطل ماند و بعد از آن هم با تغییراتی که دولت در آن ایجاد کرد [هر چند که دولت به لحاظ قوانین جاری کشور اجازه ندارد در لوایح قوه قضاییه تغییر ایجاد کند]، سال گذشته به مجلس تقدیم شد. بعد از ارسال این لایحه به مجلس، همه فعالان حقوق کودک، از اینکه دیگر انتظارها به پایان رسید و به زودی کودکان کشور ما هم از حمایت حقوقی بیشتری در برابر کودک‌آزاری بهره‌مند خواهند شد، خرسند شدند. اما بعد از گذشت یک سال از تقدیم این لایحه به مجلس، نه تنها این لایحه در دستور کار قرار نگرفت و تبدیل به قانون نشد، بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس در 7 تیرماه امسال پیشنهاد داد که کلیات این لایحه تصویب نشود. استدلال آنها هم این بود که این لایحه باعث کاهش اقتدار خانواده‌ها و شکل‌گیری فرزندسالاری می‌شود.  مرکز پژوهش‌های مجلس، قوانین فعلی کشور در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان را، برای حمایت از کودکان در معرض خطر و یا آسیب‌دیده کافی می‌داند و معتقد است لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، در صورت تصویب در مجلس، در تحقق اهداف خود یعنی در کاهش خلأهای موجود در حوزه حمایت از کودکان، ناموفق خواهد بود. این در حالی است که قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال 1381 تصویب شده، به هیچ عنوان باعث کاهش کودک‌آزاری در کشور نشده و دقیقا به همین دلیل کارشناسان قوه قضائیه بعد از مدت‌ها کار کارشناسی و بررسی جوانب مختلف، لایحه جدیدی را با هدف به‌روزرسانی و کارآمدتر کردن این قانون، تدوین کردند. اما چرا قوه قضاییه لایحه جدیدی را برای پوشش مشکلات قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان طراحی کرده است؟  نقص قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان چیست؟ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در حال حاضر برای رسیدگی به جرایم کودک‌آزاری به آن استناد می‌شود، از یک طرف ضمانت‌های اجرایی ضعیفی دارد و از طرف دیگر جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی کودک‌آزاری در آن لحاظ نشده و فقط به مراجع قضایی اجازه مداخله داده شده است. به طوری که در صورت وقوع یک کودک‌آزاری، حتی سازمان بهزیستی هم اجازه ندارد، اقدامی بدون هماهنگی مراجع قضایی انجام دهد. باید اول به مراجع قضایی گزارش دهد و منتظر بررسی این گزارش بماند؛ وضعیتی که باعث هدر رفت زمان و اقدام دیرهنگام می‌شود.  این در حالی است که لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، که سال‌هاست در انتظار تصویب مجلس باقی مانده است، از یک طرف به طور ویژه به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی که در پیشگیری از کودک‌آزاری موثرند می‌پردازد، و از طرف دیگر، برخلاف قانون فعلی، اختیارات گسترده‌ای برای مراجع غیرقضایی یعنی سازمان بهزیستی و نیز سازمان‌های غیر دولتی که در حوزه کودکان فعال هستند، در نظر گرفته است. طبیعتا این مساله، در پیشگیری از کودک‌آزاری و حمایت از کودکان آسیب‌دیده، بسیار تاثیرگذار است. در این لایحه، همچنین ضمانت‌های اجرایی برخورد با کودک آزاری هم تشدید شده و به علاوه تاسیس یک دادگاه اختصاصی با کارشناسان ویژه برای رسیدگی به جرایم کودک‌آزاری در نظر گرفته شده است.  بر اساس قانون فعلی، جرایم علیه کودکان، در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود و هیچ اجباری نیست که این پرونده‌ها به دادگاه اطفال برود. این در حالی است که بسیاری از قضات دادگاه‌های عمومی، حتی نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هم به گوش‌شان نخورده است و حساسیت‌های لازم را برای تعیین مجازات‌ها ندارند، اما قضات دادگاه‌های اطفال، آشنایی بیشتری با حقوق کودکان و قوانین مرتبط با آنها دارند.  به عنوان یک مثال دیگر، در قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان، همه افراد مجازند کودک‌آزاری را گزارش کنند. اما در لایحه جدید در نوبت‌مانده‌ای که از طرف قوه قضاییه ارائه شده، افراد ملزم به گزارش کودک‌آزاری شده‌اند، یعنی وظیفه قانونی بر دوش افراد گذاشته شده است و حتی به خود کودکان هم این حق داده شده است که این موراد را گزارش کنند.  خلاصه آنکه حتی اگر لایحه تنظیمی از طرف قوه قضاییه در زمینه حمایت از کودکان و نوجوان ایراداتی هم داشته باشد، نباید اصل و اساس این لایحه زیر سئوال برده شود، چون آن قدر نکات مثبت در این لایحه وجود دارد که کنار گذاشتن آن منطقی نیست و در این که این لایحه باید تبدیل به قانون شود، شکی نیست. بهتر است برای حل ایرادات آن کار کارشناسی دقیقی انجام شود تا نواقص احتمالی آن برطرف شود.  لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، زمانی به مجلس رفت که میزان کودک‌آزاری در کشور به شدت افزایش یافته بود و لذا انتظار می‌رفت که مجلسیان در تصویب این لایحه سرعت عمل داشته باشند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. به نظر می‌رسد هر چه این لایحه دیرتر به تصویب برسد، تعداد کودکانی که قربانی کودک‌آزاری می‌شوند، افزایش می‌یابد. دقیقا به همین دلیل است که فعالان حقوق کودک این قدر نسبت به این لایحه و تصویب زود هنگام آن تاکید دارند، و چقدر تلخ است که می‌بینیم از یک طرف مجلس به مدت چند سال در تصویب این لایحه تعلل به خرج می‌دهد، و از طرف دیگر هم کارشناسان قوه قضاییه اقدام خاصی در راستای تامین دغدغه‌های نمایندگان مجلس انجام نمی‌دهند. . .

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد