لیدا ایاز
امیدها برای منع اعدام کودکان در پروندههای اطفال قوت بیشتری گرفته است تا جایی که یک قاضی محاکم کیفری استان تهران از افزایش صدور احکام جایگزین بهجای حکم اعدام خبر میدهد.
احکام جایگزین معمولا به احکام زندان، مجازاتهای اجتماعی خارج از زندان و جزای نقدی گفته میشوند. هفته گذشته قانون مجازات اسلامی با اصلاحات جدید شورای نگهبان از سوی نمایندگان حقوقی مجلس تشریح شد. بر این اساس مسوولیت کیفری نوجوانان زیر 18 سال که مرتکب جرایم مستوجب حدود و قصاص هستند، در صورتی که ثابت شود ماهیت جرم ارتکابی یا حرمت آن را درک نکردهاند یا در رشد و کمال عقل آنان شبههای وجود داشته است، با توجه به سنشان به مجازاتهای پیشبینیشده محکوم میشوند.
مجازات کودکان و نوجوانان به سه وضعیت تقسیم شده است.
وضعیت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است که مسوولیت کیفری ندارند، جز در مواردی که به اشخاص ضرر مادی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است.
در وضعیت دوم برای رسیدگی به جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنجگانه پیشبینی شده است که از آن جمله تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است
و دسته سوم مربوط به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی که سن آنان در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال است، مجازاتهایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف تعیین شده به این معنا که از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال در مراکز فوق نگهداری شوند و نیز پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.
ولیالله حسینی، قاضی محاکم کیفری استان تهران در گفتوگو با «شرق» به آرای متعددی از دادگاههای کیفری استان اشاره میکند که در آنها اعدام اطفال زیر 18 سال با استناد به قوانین کنوانسیون جهانی که به تایید کشور ما هم رسیده منتج به صدور احکامی غیر از اعدام شده است. به گفته او میثاق جهانی حقوق کودک که توسط سازمان ملل در 1980 مطرح شد و در سال 1990 به تصویب کشورهای عضو رسیده است یک تعهدنامه در زمینه منع مجازات اعدام برای کودکان زیر 18 سال است که هماینک توسط اکثر کشورهای دنیا تایید و اجرا میشود. در این قانون در تعریف کودک آمده که افراد زیر 18 سال از مجازات اعدام درباره جرایم موادمخدر در اماناند.
مشاهده عینی قاضی حسینی از پروندههای اطفال پنج شعبه از دادگاه کیفری استان تهران خبر از رویکرد جدیدی در این زمینه دارد: «طی پنج پرونده تشکیلشده برای کودکان که به دادگاههای کیفری استان ارجاع شده، چهار پرونده با این نگرش بررسی شده و به صدور حکم اعدام توسط قضات نینجامیده است. به نظر بنده این احکام بیشتر تحتتاثیر میثاق بینالمللی برای کودکان بوده و قضات به این آگاهی رسیدهاند که برای بررسی پرونده کودکان با احتیاط و دقت عمل بیشتری بپردازند.»به گفته او اگرچه نمیتوان اعلام کرد که این پروندهها تحتتاثیر تغییرات در قانون جدید مجازات اسلامی بوده باشد اما جای امیدواری است که دادگاههای تشکیلشده برای کودکان با توجه به قانون جدید با احتیاط بیشتری برگزار و منتج به صدور حکم میشود.
منبع: شرق