نقدی بر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس

اکنون که لایحه حمایت از کودکان و نو جوانان درهیئت دولت تصویب شده است ، ضرورت دارد برخی محاسن و معایب آن مورد بررسی قرار گیرد که که در زیر برخی از این نکات می آیند. اقرار قانونگذار به عدم تکافوی ماده 1173 قانون مدنی وچندین ماده مختصر و مبهم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 نشان می دهد که انتقادات حقوقدانان در مورد نارسا بودن قوانین موجود در مورد کودکان بجا بوده است. سوالی که در اینجا می توان مطرح کرد، این است که چرا در زمان تصویب هر قانونی تمام ابعاد و جوانب آن مورد توجه قرار داده نمی شود؟ 

 

 افزایش موارد کودک آزاری در جامعه و تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که موضوع این نواشته است از ضعف مقررات موجود حکایت می کند. در ماده 3 لایحه، مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز برای کودک و نوجوان در 10 بند ذکر شده است. به طوری که تحقق هریک از مصادیق ده گانه مندرج در آن از جمله: متارکه والدین کودک، مشاهده ناتوانی جسمی، ذهنی کودک یا خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر یا عدم ثبت واقعه ولادت یا اخذ شناسنامه برای کودک یا نوجوان یا محروم کردن او از تحصیل به معنای قرار گرفتن کودک یا نوجوان در وضعیت های مخاطره آمیز عنوان شده است که در این موارد ضرورت ورود دستگاه های مسوول و رسیدگی به آن مطرح شده است. اما در این ماده استفاده از کودکان جهت کار به فراموشی سپرده شده است و فرار از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل کودک و نوجوان در صورتی می تواند وضعیت مخاطره آمیز محسوب شود که به طور مکرر انجام شود.  

 

اینجاست که این شبهه در ذهن ایجاد می شود که آیا صرف تحقق یک بار این امر، وضعیت مخاطره آمیز نیست؟ به طوری که برای استثمار کودکان در فصل سوم (مواد 7 لغایت 30 لایحه) مجازاتی لحاظ نشده است. پیش بینی دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه با شرایط و وظایف مواد 4 و 5 مناسب است. اما به نظر می رسد که دفتر مذکور صرفاً تشکیلات اداری بوده و انجام اقدامات عملی برای این دفتر پیش بینی نشده است. امیدواریم با این شرایط وضعیت و کارکرد این دفتر به وضعیت هیأت حقوق شهروندی مستقر در دادگستری ها دچار نشود.  

 

بی توجهی قانون گذار به انجمن های حمایت از حقوق کودکان یا سازمانها و تشکل های مردم نهاد باعث محروم شدن دستگاه های اداری مسئول از تجربیات و دانش های این انجمن ها خواهد شد. این نقص در ماده 6 دیده می شود اما ماده 42 با درج حق سازمان های مردم نهاد دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق کودکان جهت حضور در جلسات دادرسی و ارائه دفاعیات و پیشنهادات حمایتی از کودک و نوجوان تا حدودی آن را جبران کرده است. علاوه بر آن تعیین مجازات در ماده 23 لایحه برای افشای مشخصات و هویت کودک و نوجوان بزه دیده یا در معرض خطر از طریق رسانه های گروهی یا توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن مانع جدی بر سر آگاهی جامعه و دستگاه های مسئول از جرایم ارتکابی علیه کودکان است. بنابراین شایسته است  

 

قانون گذار ضرورت حفظ آبرو و حیثیت کودک بزه دیده را در کنار ضرورت آگاهی بخشی جامعه به طور توأمان مورد نظر قرار داده و انعکاس شرایط ایجاد شده برای کودکان نباید جرم تلقی شود در ماده 45 آمده در صورت تحقق جرایم وضعیت مخاطره آمیز توسط والدین علیه کودک، دادستان می تواند با شرایطی کودک را به مرتکب بسپارد و اقدامات مختلف مندرج در آن را به انجام رساند. اما سپردن و تحویل بزه دیده به مرتکب بدون کنترل شرایط کودک پس از سپردن و مراقبت دائمی از وضعیت او نامناسب است؛ چون در عمل هم شاهد موارد تکرار کودک آزاری پس از سپردن بزه دیده به والدین هستیم.  

 

بنابراین موضوع نظارت بیشتر دستگاه های مندرج در ماده 6 را می طلبد. لایحه مذکور به طور وسیع و گسترده شقوق و موارد ارتکاب بزه علیه کودکان و نوجوانان را مورد نظر قرار داده است. نارسایی و نقایص و ابهامات قوانین قبلی را هم تا حدودی مرتفع ساخته است. اینکه همه افراد زیر 17 سال را مشمول حمایت های خود قرار داده، به معنای اصلاح دیدگاه قانون مدنی در مورد انطباق سن تکلیف شرعی با سن بلوغ خواهد بود. اما انتظار می رفت که این لایحه به ازدواج دختر با حداقل 13 سال و پسر با حداقل 15 سال و کودکانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند، مطابق شرایط مندرج در مواد 1041 و 1043 قانون مدنی خاتمه دهد که متأسفانه چنین نشده است.  

منبع: انجمن حمایت از حقوق کودکان