دانش‌آموزانی که قربانی دیوار حاشای بلند مسوولان می‌شوند

 

نوستالژی‌های دانش‌آموزان دهه ۶۰ که این روز‌ها مردان و زنانی شده‌اند گرفتار در چمبره زندگی، فقط "ریزعلی فداکار"، "آبگوشت غذای لذیذی است"، "گاو کوکب خانم" و "زاغکی قالب پنیری دید" نیست؛ کابل و شلنگ دفتر مدرسه و مبصر حاضر به یراقی که گوش به فرمان معلم می‌دوید برای آوردنش و طفلکانی که پای تخته به خود می‌پیچیدند از درد ضربات بی‌امان آن زمزمه محبت، از خاطرات کودکان دیروز است.

این روز‌ها اما، دیگر از این خبر‌ها نیست، دست‌کم نه به آن شدت. اما هم‌چنان زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد و‌گاه رسانه‌ای هم می‌شود.

"علی نوروزی" دانش‌آموز کلاس چهارم ابتدایی شهر لالی در استان خوزستان بود که به علت تأخیر در ورود به کلاس توسط معلم با کابل برق آن چنان تنبیه شد که به اغما رفت و از ناحیه کمر دچار آسیب شدید شد. (فارس و دیگر رسانه‌ها/ 11 اردیبهشت 87 )

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مردمی وزارت آموزش و پرورش در زمان انتشار این خبر در این باره به خبرنگار مهر گفته بود: « بستری شدن دانش آموز اهوازی در بیمارستان برای تنبیه بدنی نبوده و باید پزشک متخصص نظر نهایی را اعلام کند و هنوز بررسی های ما در این زمینه نهایی نشده است.»

عباس رهی ادامه داده بود: « ما منکر این نیستیم که تنبیه از سوی معلم صورت گرفته، اما ممکن است دانش آموز اهوازی دچار بیماری خاصی بوده و به این خاطر در بیمارستان بستری شده باشد.»

وی در حالی این موضوع را مطرح می کرد که دانش آموز اهوازی از شدت ضربات معلم از هوش رفته بود.(خبرگزاری مهر/ 7 فروردین 88)

"آنیاز بازیار" هم دانش‌آموز کلاس اولی دیگری بود در روستای "منصورخانی" شهرستان یاسوج که وقتی نتوانست شکل دایره را روی تخته‌سیاه بکشد، یک چشم خود را از دست داد چرا که وقتی معلم عصبانی خط‌کش آهنی را به لبه میز کوبید، خط‌کش برگشت و محکم به چشم دانش‌آموز خورد و آن را برای همیشه نابینا کرد.( واحد مرکزی خبر و دیگر رسانه‌ها/ 24 آذر 89)

در نیک‌شهر از توابع استان سیستان و بلوچستان هم "سعید" هم دانش آموز کلاس سوم مدرسه راهنمایی شهید باهنر چون کتاب درسی‌اش را به همراه نداشت، مورد مواخذه معلمش قرار گرفت و بعد هم با گوشه کتاب چنان بر سرش کوبیده شد که به اغما رفت و بعد هم به هوش نیامد.(ایرنا و دیگر رسانه‌ها، آبان 89)

از این دست فجایع را البته نه با این شدت و حدت، در پایتخت و شهرهای بزرگ هم هنوز می‌توان سراغ گرفت.

***
معلم یک مدرسه دخترانه ابتدایی در منطقه ۱۳ تهران: «همیشه برایم سوال بود که چرا دانش‌آموزان کلاس همجوار دست‌خط بهتری از شاگردان من دارند. از معلمشان سوال کردم، گفت که مداد می‌گذارد میان انگشتان دخترکان ۷ ساله و آن‌قدر می‌فشارد تا رسم‌الخط یاد بگیرند.»

تصور کنید انگشتان ظریف دستان یک دختر که نه، فرشته کوچک را. حلقه مفقوده در این میان مهر مادری و حس زنانگی معلم است...

***
یک آموزگار مقطع راهنمایی پسرانه در منطقه ۱۵ تهران: «ناظمی داشتیم که حتی معلم‌ها هم محتاط با او برخورد می‌کردند. در کنار مدرسه، ساختمانی را می‌ساختند و سگ نگهبانی بزرگ را برای مواظبت از مصالح مقابل آن بسته بودند.

روزی معمار ساختمان برای شکایت از دانش‌آموزی به ناظم مراجعه کرد که این پسر به سگ، سنگ انداخته است. ناظم سر صف صبحگاهی و مقابل چشم همه دانش‌آموزان، خاطی را بیرون کشید و اصرار داشت که باید برود و پای سگ را ببوسد و کشان‌کشان پسر را به طرف ساختمان نیمه‌کاره برد تا خواسته‌اش را عملی کند.

معلم‌ها جرات جلو آمدن را نداشتند اما‌‌ همان معمار که انتظار چنین شدت عملی را نداشت، واسطه شد و با هزار خواهش و تمنا کودک را رهانید. دانش‌آموز خاطی چنان ترسیده بود که خودش را خیس کرد.»

معلم راوی در برابر این پرسش که چرا گزارش عملکرد ناظم را به اداره آموزش و پرورش منطقه نمی‌دادید، "عالم همکاری" را بهانه می‌کند و می‌گوید که نمی‌خواستند نان‌بری کنند.

***
دبیر یکی از دبیرستان‌های منطقه ۶ تهران: «تنبیه بدنی به آن صورت که نداریم اما چک و لگد چرا. اگر چک و لگد نباشد که نمی‌شود دانش‌آموزان را کنترل کرد!»

***
معلمی که می‌زند، مریض است
اما چه دلایلی موجب می‌شود آموزگار، عنان اختیار از کف داده، دانش‌آموزش را تنبیه ‌بدنی کند؟
به اعتقاد دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران، تنها دلیل تنبیه بدنی آن است که معلم خود دچار مشکلات فردی، روانی و شخصیتی است.
"پرویز مظاهری" با تاکید بر اینکه تنبیه ‌بدنی توسط معلمان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، می‌گوید: «اضطراب یا مشکلات خانوادگی و حتی مالی یک معلم، آستانه تحریک‌پذیری‌ وی را به شدت کم می‌کند و موجب می‌شود کوچک‌ترین عمل دانش‌آموزان را با عکس‌العمل شدید پاسخ بگوید و خودش را موقتا تخلیه کند و آرام بگیرد.»

این روانپزشک که مدیرعامل انجمن ارتقای بهداشت روان هم هست، این مشکلات شخصیتی را گا‌ه به گذشته‌ها مربوط می‌‌داند و معتقد است که ریشه و خاستگاهش را باید در زندگی پیشینه و نوع تربیت خانوادگی و اجتماعی افراد واکاوی کرد.

عوارض روحی تنبیه بدنی از جسمانی‌اش بیشتر است؛ مظاهری تنبیه بدنی را در درجه نخست باعث سرخوردگی و افسردگی دانش‌آموز می‌داند: « تنبیه بدنی کودک یا نوجوان آن هم مقابل دوستانش، باعث تحقیر او می‌شود و یک حس خشم و نفرت را نسبت به خود و معلم در درونش پدید می‌آورد و از آن‌جا که به دلیل ترس، امکان بروز این احساس را ندارد، شروع به خودخوری کرده، به مرور زمان دچار ناامیدی، سرخوردگی و افسردگی می‌شود.»

این متخصص، عارضه دیگر تنبیه بدنی در دانش‌آموزان را بی‌تفاوتی و افت تحصیلی ذکر می‌کند: « مواردی داشته‌ایم که دانش‌آموزی با ضریب هوشی بالا تنها به خاطر رفتارهای نامناسب معلم، از درس و تحصیل بازمانده و حتی مسیر زندگی‌اش به کلی عوض شده‌است.
اخیرا نیز متخصصان روان‌شناس در کانادا هشدار داده‌اند که تنبیه بدنی باعث می‌شود کودکان برای پنهان کردن خطاهای خود بیشتر به دروغگویی متوسل شوند. »

تنبیه بدنی در مدارس ممنوع و جرم است

به گفته دبیر کل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش، براساس مصوبات این شورا تنبیه بدنی دانش‌آموزان توسط معلم به هر بهانه‌ای ممنوع است.

"مهدی نویدی" تاکید می‌کند که نمی‌توان دانش‌آموز را به خاطر انجام ندادن تکالیف درسی و مسایل انضباطی تنبیه کرد.

وی تذکر، درج در پرونده، جابه‌جایی مدرسه، استان و حتی برکناری از مسوولیت را مراتب برخورد با معلمان خاطی عنوان می‌کند.

معلم خاطی را به مراکز درمانی معرفی کنید

مظاهری اما به مسوولان آموزش و پرورش توصیه می‌کند که به جای برخورد قضایی و حقوقی با معلمان خاطی، آن‌ها را برای معالجه به مراکز درمانی معرفی کنند.

مدیرعامل انجمن ارتقای بهداشت و روان معتقد است برخوردهای قهرآمیز، مشکلات معلم را مضاعف کرده و چه بسا که حساسترش هم بکند.

وی می‌گوید: « پس از معرفی معلم به مرکز درمانی، با تشخیص نوع بیماری، درمان آغاز می‌شود. به طور مثال، اگر معلم افسرده است یا اضطراب دارد، درمان ضدافسردگی در یک دوره مشخص توسط متخصص در نظر گرفته می‌شود. یا ممکن است معلم، مشکل شخصیتی حادی نداشته باشد اما در زندگی خانوادگی با گرفتاری‌هایی دست و پنجه نرم کند که این هم با کمک مددکاران اجتماعی قابل رفع است.»

مظاهری در عین حال که معلمی را شغلی با چاشنی عشق و علاقه معرفی می‌کند، تاکید دارد معلمان هم مانند انسان‌های دیگر نیازهایی دارند که باید به آن‌ها توجه شود.

دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران البته از متولیان وزارت آموزش و پرورش هم می‌خواهد که دست‌کم مشکلات مالی معلمان را تا جایی که میسر است رفع کنند تا عوارضش گریبان طفلکان معصوم را نگیرد.

والدین ماجرا را علنی کنند

این روز‌ها کار بر مدار دیگری می‌چرخد؛ والدین هوشیار شده‌اند و بچه‌ها شاید عزیز‌تر. دوران عزیز بودن کودکان در چشم و دل و خوار بودن به زبان و عمل گذشته و عصر پدرسالاری جایش را به روزگار کودک‌سالاری واگذارده است.

در سال‌های نه چندان دور، اگر دانش‌آموزی از معلمش نزد والدین شکایت می‌کرد، بعید نبود که کتکی هم از آن‌ها نوش‌جان کند. اما امروزه، ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه، آشنایی با حقوق عمومی و شهروندی را به ارمغان آورده و مردم را نسبت به آن‌چه در اطرافشان می‌گذرد، حساستر کرده است.

مظاهری به والدین توصیه می‌کند که در مواجهه با تنبیه بدنی کودکانشان حتما ماجرا را علنی کنند و از ترس به خطر افتادن موقعیت فرزند خود در مدرسه، موضوع را مسکوت نگذارند.

وی می‌گوید: « والدین ابتدا باید از معلم به مدیر مدرسه شکایت برند و اگر به نتیجه نرسیدند، به اداره‌های آموزش و پرورش مراجعه و طرح شکایت کنند.

گزینش روانی هم لازم است
هرچند براساس بخش‌نامه‌های وزارت آموزش و پرورش، معلمان هم به مانند دیگر کارکنان دولت برای استخدام از فیلترهای مختلف از جمله گزینش، سوءپیشینه، معاینات پزشکی و... عبور می‌کنند اما به دلیل حساس بودن شغلشان و سروکار داشتنشان با آینده سازان مملکت، چه بهتر که صلاحیتشان از لحاظ روحی و روانی هم تایید شود.»

دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران شرکت افراد داوطلب را در یک مصاحبه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای روانپزشکی هم مکفی می‌داند: « در همین زمان کوتاه هم می‌توان با انجام تست‌هایی تخصصی، زمینه‌های اضطراب، افسردگی و دیگر معضلات روحی و روانی را شناسایی و درمان را آغاز کرد.»

پاسخ مظاهری در برابر این پرسش که آیا تا به حال از سوی آموزش و پرورش درخواستی برای انجام از این دست مصاحبه‌ها به انجمن علمی روانپزشکان ایران رسیده، منفی است.

دیوار بلند حاشا

متاسفانه در سال‌های اخیر، مسوولان آموزش و پرورش در برابر رسانه‌ای شدن مواردی از تنبیهات شدید اعمال شده در مدارس، ابتدا از در حاشا و انکار وارد شده، سپس نادربودن را منطقی برای نادیده انگاشتن عنوان می‌کنند و در ‌‌نهایت، طرح خطا‌ها، کاستی‌ها و انتقادات را توطئه می‌دانند.

امسال در فضای مجازی فیلمی منتشر شد که معلمی، دو دانش‌آموز را در مقابل هم قرار داده و آن‌ها را به کتک زدن یکدیگر ترغیب می‌‌کرد؛ گفته می‌شد این حادثه رقت‌ا‌نگیز در یکی از روستاهای جیرفت رخ داده است اما وزیر آموزش و پرورش اصل این فیلم را دروغین و ساخته آمریکا و اسرائیل عنوان کرد. "
حمیدرضا حاجی بابایی" حتی نعل وارونه زد و از همه فرهنگیان و معلمان به خاطر انتشار این فیلم عذرخواهی کرد!!

وزیر آموزش و پرورش حتی اعلام این‌که در برخی از مدارس هنوز تنبیه بدنی وجود دارد را نوعی توهین به فرهنگیان می‌داند و اصرار دارد که معلمان تحت هیچ شرایطی دست به تنبیه دانش‌آموزان نمی‌زنند.

"ذکریا یازرلو"، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش هم فیلم‌هایی را که گا‌ه از تنبیه دانش‌آموزان منتشر می‌شود، "آن طرف آبی" می‌نامد؛ وی نیز همانند مسوول بالا دستی‌اش مطرح کردن موضوع تنبیه در مدرسه‌ها را توهین به معلمان می‌پندارد.

"عباس زهی"، مدیر کل دفتر پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش اما همه چیز را انکار نمی‌کند از بیخ و بن، بلکه تاکید دارد که میزان تنبیه بدنی آن‌قدر کم و ناچیز است که اصلا به حساب نمی‌آید و قابل طرح نیست.

در این‌که تنبیه بدنی این روز‌ها مثل سابق در مدارس اعمال نمی‌شود، هیچ شک و گمانی نیست، اما انکار یک مساله به بهانه کمیاب بودنش هم منطقی و عقلایی به نظر نمی‌رسد.

تنبیه بدنی فارغ از عوارض جسمانی و روانی‌اش، نوعی کودک‌آزاری است و براساس قوانین هرچند کم‌رنگ مصوب کودکآزاری، قابلیت پیگیری قضایی و حقوقی را دارد.

دست‌اندرکاران وزارت آموزش و پرورش چه بپذیرند یا نپذیرند و چه خوششان بیاید یا نیاید، باید بدانند هم‌چنان در بعضی از مدارس و به ویژه در شهرستان‌ها و روستاهای کوچک و دورافتاده، گاه دانش‌آموزان مورد تنبیهات شدید قرار می‌گیرند و آن‌چه هر از گاهی رسانه‌ای می‌شود، به قله کوه یخی می‌ماند که از آب بیرون می‌زند.

اعمال و رفتار متولیان فرهنگ و دانش به علت مسوولیت خطیری که بر عهده دارند، بی‌شک بیش از سایر بخش‌ها زیر ذره‌بین و مداقه افکار عمومی و رسانه‌های جمعی است، بنابراین به نظر می‌رسد به جای انکار و توهم و اتهام، شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی باید رد اولویت قرار گیرد.
منبع: ایلنا

عامل ازدواج دختران زیر سن ده سال؛ سنت یا مشکلات اقتصادی؟

 

 

شیرین فامیلی

مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان از ازدواج پنج دختر زیر ده سال در این استان خبر داده است. بر اساس قوانین ایران برای ازدواج محدودیت سنی وجود ندارد. اما ازدواج دختر کمتر از ۱۳ ساله و پسر کمتر از ۱۵ ساله باید با اجازۀ  ولی و با تشخیص دادگاه باشد.

رادیو فردا در این باره با مصطفی اقلیما، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت و گو کرده و ابتدا از او پرسیده است که چرا سن ازدواج در ایران معلوم نیست؟


مصطفی اقلیما: معمولا در بعضی شهرها ما می‌بینیم که دختران در سن ۱۰ یا ۱۱ سالگی ازدواج می‌کنند. قانون از نظر شرعی می‌گوید هر وقت زنی به حد رشد رسید که توانست شوهر کند، او را شوهر دهند.

در شهرهای کوچک که مردم فقیر هستند دیگر به این توجه ندارند که دخترشان هشت ساله است یا نه ساله، می‌گویند حالا که شوهر پیدا شده پس دختر شوهر کند و برود. معمولا هم آن مردان ۱۸ ساله یا ۱۶ و ۱۵ ساله اند و اینها با هم ازدواج می‌کنند.

در ایران برای ازدواج حتما نباید سن ۱۸ سال تمام باشد و اصلا سن برای ازدواج مطرح نیست. وقتی یک روحانی اینها را عقد می‌کند می‌گوید از نظر شرعی اینها آمادگی ازدواج را دارند.

ما در روستاها جامعه سنتی داریم و حتی در شهرها هم مردم اگر بتوانند همین طور فکر می‌کنند و می‌گویند دختر ۱۰ ساله یا ۱۱ ساله می‌تواند ازدواج کند و هنوز دیدشان نسبت به ازدواج به مفهوم آمادگی جسمی و روحی نیست. وقتی می‌بینند دختر بالغ شد و به سن بلوغ رسید (که در شهرهای گرمسیری دختران ۹ ساله بالغ می‌شوند) می‌گویند یک زن کامل است.

آقای اقلیما! مسایل اقتصادی تا چه حد دراین مورد نقش بازی می‌کند؟

معمولا در روستاها به این مسئله توجه نمی‌کنند، چون دختر در خانه برای آنها خرج ندارد. می‌گویند اگر شوهر پیدا شد دختر را شوهر دهیم، یعنی تفکرشان اقتصادی نیست.

در شهری مثل تهران و یا شهرهای بزرگ برای این که مخارج زندگی دخترشان را ندارند این کار را می‌کنند اما در روستاها موضوع اقتصادی در میان نیست و می‌گویند دختر بزرگ شده و باید ازدواج کند.

این ازدواج‌ها هم که شما می‌بینید، در شهرهای خیلی کوچک مناطق گرمسیری اتفاق می‌افتد. ما هم بررسی کردیم و دیدیم در مناطق گرمسیری این مسئله بیشتر می‌شود و ما در کشورمان جاهایی داریم مثلا در شیراز و قبایل  بختیاری که هنوز دختر در شکم مادر است او را برای پسری که ۱۰ یا ۱۵ ساله است نشان می‌کنند و این دختر وقتی به دنیا آمد و بزرگ شد باید با آن پسر ازدواج کند. هنوز این تفکر و فرهنگ سنتی و قبیله ای در ایران وجود دارد.

این ازدواج‌ها چه نتیجه ای دارد و از نظر اجتماعی و فرهنگی چه آسیب‌هایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟

ما همیشه در شهرها می‌گوییم سعی کنید دختر برای ازدواج به سن ۲۴ سال برسد که بداند چه مردی را انتخاب می‌کند و برای چه. چون آمارهای طلاق نشان می‌دهد ۷۰ درصد طلاق‌ها در سال گذشته مربوط به دخترانی بوده که زیر ۲۷ سال ازدواج کردند. یعنی حتی در سن ۲۴ یا ۲۵ سالگی هم آمادگی ازدواج نداشتند.

اما در روستاها مفهوم ازدواج برای دختر این است که فقط شوهر داشته باشد و به هیچ مشکلی فکر نمی‌کند و تازه خوشحال می‌شود جلوی دیگران که ازدواج کرده است.

خیلی‌ها اگر دختر ۱۲-۱۳ ساله باشد می‌گویند بزرگ است و این است که درایران ما حق نداریم بگوییم در چه سنی ازدواج کنید چون بحث فرهنگی و خانوادگی است. اگر ما سن ازدواج را بالا ببریم دیگر در بعضی شهرها با دختران سن بالا ازدواج نمی‌کنند. به عنوان مثال در شهر یزد دختری که به سن ۲۲-۲۳ می‌رسد می‌گویند پیر شده و با دختر ۲۴ ساله اصلا ازدواج نمی‌کنند، حتی پسران تحصیل کرده.

پس تا زمانی که شعور فکری مردان به آن حد نرسد که با کسی ازدواج کنند که آنها را درک کند به جای این که بگویند دختر سن اش بالا رفته و پیر شده است، این مسایل به جای خود باقی است. ما هنوز از نظر فرهنگی ( نه از نظر تحصیلاتی) چون در یک خانواده سنتی بار می‌آییم همین تفکر در مغزمان وجود دارد.

آقای اقلیما! تغییر قوانین تا چه می‌تواند تاثیر داشته باشد در جلوگیری از این ازدواج‌های زودهنگام و آسیب‌های آن؟

با قوانین دولتی کاری نمی‌توان از پیش برد چون مردم هستند که باید این قوانین را قبول و اجرا کنند و خیلی‌ها این قوانین را اصلا قبول ندارند و می‌گویند می‌خواهیم دخترمان را شوهر دهیم و به کسی هم ربطی ندارد.

مگر این که ما قوانین و ضوابط زیربنایی را طوری طرح کنیم تا پدرانی که امروز تربیت می‌شوند در آینده در مورد دختران شان این طور فکر نکنند.  

منبع: رادیو فردا

نقدی بر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس

اکنون که لایحه حمایت از کودکان و نو جوانان درهیئت دولت تصویب شده است ، ضرورت دارد برخی محاسن و معایب آن مورد بررسی قرار گیرد که که در زیر برخی از این نکات می آیند. اقرار قانونگذار به عدم تکافوی ماده 1173 قانون مدنی وچندین ماده مختصر و مبهم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 نشان می دهد که انتقادات حقوقدانان در مورد نارسا بودن قوانین موجود در مورد کودکان بجا بوده است. سوالی که در اینجا می توان مطرح کرد، این است که چرا در زمان تصویب هر قانونی تمام ابعاد و جوانب آن مورد توجه قرار داده نمی شود؟ 

 

 افزایش موارد کودک آزاری در جامعه و تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که موضوع این نواشته است از ضعف مقررات موجود حکایت می کند. در ماده 3 لایحه، مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز برای کودک و نوجوان در 10 بند ذکر شده است. به طوری که تحقق هریک از مصادیق ده گانه مندرج در آن از جمله: متارکه والدین کودک، مشاهده ناتوانی جسمی، ذهنی کودک یا خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر یا عدم ثبت واقعه ولادت یا اخذ شناسنامه برای کودک یا نوجوان یا محروم کردن او از تحصیل به معنای قرار گرفتن کودک یا نوجوان در وضعیت های مخاطره آمیز عنوان شده است که در این موارد ضرورت ورود دستگاه های مسوول و رسیدگی به آن مطرح شده است. اما در این ماده استفاده از کودکان جهت کار به فراموشی سپرده شده است و فرار از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل کودک و نوجوان در صورتی می تواند وضعیت مخاطره آمیز محسوب شود که به طور مکرر انجام شود.  

 

اینجاست که این شبهه در ذهن ایجاد می شود که آیا صرف تحقق یک بار این امر، وضعیت مخاطره آمیز نیست؟ به طوری که برای استثمار کودکان در فصل سوم (مواد 7 لغایت 30 لایحه) مجازاتی لحاظ نشده است. پیش بینی دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه با شرایط و وظایف مواد 4 و 5 مناسب است. اما به نظر می رسد که دفتر مذکور صرفاً تشکیلات اداری بوده و انجام اقدامات عملی برای این دفتر پیش بینی نشده است. امیدواریم با این شرایط وضعیت و کارکرد این دفتر به وضعیت هیأت حقوق شهروندی مستقر در دادگستری ها دچار نشود.  

 

بی توجهی قانون گذار به انجمن های حمایت از حقوق کودکان یا سازمانها و تشکل های مردم نهاد باعث محروم شدن دستگاه های اداری مسئول از تجربیات و دانش های این انجمن ها خواهد شد. این نقص در ماده 6 دیده می شود اما ماده 42 با درج حق سازمان های مردم نهاد دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق کودکان جهت حضور در جلسات دادرسی و ارائه دفاعیات و پیشنهادات حمایتی از کودک و نوجوان تا حدودی آن را جبران کرده است. علاوه بر آن تعیین مجازات در ماده 23 لایحه برای افشای مشخصات و هویت کودک و نوجوان بزه دیده یا در معرض خطر از طریق رسانه های گروهی یا توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن مانع جدی بر سر آگاهی جامعه و دستگاه های مسئول از جرایم ارتکابی علیه کودکان است. بنابراین شایسته است  

 

قانون گذار ضرورت حفظ آبرو و حیثیت کودک بزه دیده را در کنار ضرورت آگاهی بخشی جامعه به طور توأمان مورد نظر قرار داده و انعکاس شرایط ایجاد شده برای کودکان نباید جرم تلقی شود در ماده 45 آمده در صورت تحقق جرایم وضعیت مخاطره آمیز توسط والدین علیه کودک، دادستان می تواند با شرایطی کودک را به مرتکب بسپارد و اقدامات مختلف مندرج در آن را به انجام رساند. اما سپردن و تحویل بزه دیده به مرتکب بدون کنترل شرایط کودک پس از سپردن و مراقبت دائمی از وضعیت او نامناسب است؛ چون در عمل هم شاهد موارد تکرار کودک آزاری پس از سپردن بزه دیده به والدین هستیم.  

 

بنابراین موضوع نظارت بیشتر دستگاه های مندرج در ماده 6 را می طلبد. لایحه مذکور به طور وسیع و گسترده شقوق و موارد ارتکاب بزه علیه کودکان و نوجوانان را مورد نظر قرار داده است. نارسایی و نقایص و ابهامات قوانین قبلی را هم تا حدودی مرتفع ساخته است. اینکه همه افراد زیر 17 سال را مشمول حمایت های خود قرار داده، به معنای اصلاح دیدگاه قانون مدنی در مورد انطباق سن تکلیف شرعی با سن بلوغ خواهد بود. اما انتظار می رفت که این لایحه به ازدواج دختر با حداقل 13 سال و پسر با حداقل 15 سال و کودکانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند، مطابق شرایط مندرج در مواد 1041 و 1043 قانون مدنی خاتمه دهد که متأسفانه چنین نشده است.  

منبع: انجمن حمایت از حقوق کودکان

«بهار دانایی» و کودکان محروم از تحصیل

 

 علی اکبر اسماعیل پور

بار دیگر در آستانه بازگشایی مدارس قرار گرفته‌ایم، پس از تعطیلات طولانی تابستان، سال تحصیلی جدید آغاز می‌شود. هر چند ابهام‌های فراوان در عملکرد مدیریت آموزش و پرورش کشور ازجهات مختلف هر ساله بدون پاسخ می‌ماند و این سیستم هرسال مبهم‌تر از گذشته هدایت تحصیلی میلیون‌ها کودک و نوجوان را بر عهده دارد اما همین حداقل‌ها هم برای بسیاری از کودکان کشورمان دور از دسترس است؛ کودکان خارج از چرخه تحصیل که سال‌هاست دغدغه اصلی فعالان حقوق کودک شده‌اند.  

 

برای بسیاری از کودکانی که چه در کارگاه‌ها به اشتغال جانفرسا مشغولند و چه در خیابان‌های شهر‌های بزرگ و کوچک برای کسب درآمد تلاش می‌کنند، شاید هیچ روزی به اندازه نخستین روز مدرسه دردآورتر و جانکاه‌ نباشد. درست هنگامی که این کودکان برای یک روز پرمشقت دیگر آماده می‌شوند، با اندوه و حسرت همسالان خود را با کیف و کفش و لباس‌های نو مشاهده می‌کنند که به همراه پدر یا مادر خود عازم مدرسه هستند، این کودکان مدرسه و نیمکت وصدای معلم را تنها در رویاهایشان تجسم می‌کنند و اینچنین است که «بهار دانایی» برای میلیون‌ها کودک کشورمان همواره رنگ خزان برخود دارد. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تحصیلات رایگان و اجباری پایه ابتدایی برای کودکان تاکید دارد. علاوه بر این ماده 28 پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک آموزش باکیفیت و رایگان را حق همه کودکان می‌داند.  

 

فعالان حقوق کودکان حداقل از سال 78 تاکنون درباره تبعات محرومیت از آموزش میلیون‌ها کودک خارج از چرخه تحصیل هشدار می‌دهند و این در حالی است که این هشدار 12 ساله و پی در پی این نهاد‌ها و رسانه‌های مجازی و غیرمجازی هیچگاه نتوانست حساسیتی در اذهان متولیان امور کودکان ایجاد کند. 

 

 آموزش کودکان محروم از تحصیل تنها در حد خانه‌های کودک تشکل‌های مدنی در حاشیه جنوب شهر تهران و شاید چند کلانشهر دیگر باقی مانده است و البته تلاش این نهاد‌های مدنی بنا به دلایل بسیار زیاد نتوانست «دولت» را در انجام این وظیفه فراموش‌شده‌اش متقاعد سازد. از سال 78 تاکنون که بحث کودکان کار و خیابانی و سپس کودکان خارج از چرخه تحصیل مطرح شده است، کارگروه‌های مختلف با مشارکت نمایندگان نهادهای مسوول و با صرف بودجه‌های میلیاردی شکل گرفت اما وجود آمار 5/3 میلیونی کودکان خارج از تحصیل خود گویای شکست این طرح‌هاست.  

 

بازگشت به مدرسه کودکان خارج از تحصیل با شعارهای صرف یا طرح‌های ضربتی حاصل نمی‌شود و تنها عدالت اجتماعی و رفاه نسبی است که فرصت تحصیل این کودکان را فراهم می‌کند. در حالی که کنوانسیون جهانی حقوق کودک دولت‌ها را ملزم کرده است در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها منافع عالیه کودکان را در اولویت قرار دهند، طی سال‌های اخیر در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هیچگاه منافع کودکان محروم در نظر گرفته نشده است.  

 

کسانی که با کودکان کار و خیابان سرو کار دارند و از نزدیک در جریان وضع مالی خانواده‌های این کودکان قرار دارند به خوبی آگاهند که اشتغال این کودکان اجتناب‌ناپذیر است. یعنی به دلیل فقر روزافزون خانواده‌ها به ناچار بخشی از بار تامین معاش خانواده بر عهده کودک است و به دلیل عدم وجود حداقل ابزارهای حمایتی از طرف دولت، کودکی که چه بسا از طرف پدر یا مادر معتاد به اشتغال مجبور می‌شود، به ادامه اشتغال جانفرسا محکوم بوده و با وجود اینکه اجبار به اشتغال از مصادیق آشکار کودک‌آزاری محسوب می‌شود، هیچ اراده‌یی برای نجات این نوع کودکان از آزار بزرگ‌ترها حاکم نیست. نظارت بر عملکرد دولت‌ها جهت آماده کردن شرایط به نفع کودکان محروم از تحصیل، جزو وظایف اصلی نهاد‌های مدنی حمایت از کودکان است.  

 

وظیفه‌یی که در سال‌های اولیه تاسیس این نهاد‌ها به خوبی انجام می‌شد اما به مرور با اینکه تعداد این نهاد‌ها بیشتر شده، از طرف دیگر از جایگاه واقعی خود دورتر شده‌اند. به جای تحلیل شرایط و آسیب‌هایی که متوجه این کودکان است، صرفا به نهاد‌هایی اجرایی بدل شده‌اند و حتی در تبدیل شدن به بازوان اجرایی دولت‌ها با همدیگر به رقابت سنگین برخاسته‌اند.

بودجه‌های میلیاردی نفتی در اختیار دولتمردان است و آن‌وقت این تشکل‌ها سعی دارند با کمک‌های محدود مردمی به مقابله با هجوم فقر برخیزند. برای مبارزه با تبعیض و فقر و محرومیت کودکان تشکل‌های غیردولتی باید به جایگاه اصلی خود که همان نقش نظارتی است بازگردند و نقش اجرایی آنها هم در حد الگو‌سازی و ارایه به نهاد‌های دولتی و نظارت مداوم بر اجرای آن باشد. بازگشت این کودکان به مدارس و بهبود شرایط زندگی آنها چندان دور از دسترس نیست و همچنان که پیش‌تر نیز مدافعان حقوق کودکان اعلام کرده‌اند، با توجه به آمار رسمی، که این کودکان حدود 6/4 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تخصیص نیم درصد از درآمد‌های حاصل از فروش نفت، تخصیص فقط بخش کوچکی از بودجه‌های نظامی – در شرایطی که کشور در زمان صلح بسر می‌برد -، اختصاص درصدی از درآمدهای کلان حاصل از حذف یارانه‌ها و... می‌تواند سایه سهمگین فقر را به عقب براند. 

منبع: روزنامه اعتماد

کودکان حق دارند ملّیت داشته باشند

بیش از 12 میلیون نفر در سراسر جهان از بی هویتی یا همان فقدان ملیت رنج می برند که در این میان، کودکان آسیب پذیرترین هستند. سازمانی با نام پیشگام عدالت (Open Society Justice Initiative)، تعداد این کودکان که به سن قانونی هم نرسیده اند را تقریبا 5 میلیون براورد کرده است. بی هویتی پیامدهای متعددی دارد، از آن جمله کودکان بی هویت در فقر شدید رشد پیدا می کنند و از حقوق اولیه ای هم چون تحصیلات و بهداشت محروم می شوند. نداشتن مدارک شناسایی و هویتی حتی جابجایی این کودکان را مشکل می کند. آنها به دلیل نداشتن مدرک شناسایی در معرض اخراج از کشور، بازداشت، قاچاق انسان، کار اجباری و محرومیت از سایر حقوق اجتماعی قرار می گیرند. با وجود اهمیت بسیار زیاد مسئله هویت در حقوق کودک، می بینیم که توجه بسیار کمی به آن شده است.  

کودک و حق ملیت
حقوق بین الملل از حق هویت ملی حمایت می کند بطوریکه ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این قانون اختصاص داده شده است. در معاهدات بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، و همچنین کنوانسیون احیای هویت ملی ملاحظات خاصی برای تابعیت کودکان در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در آفریقا، سرزمین های عرب، اروپا و آمریکا کمک های بیشتری در سطح منطقه ای ارائه می دهند. 

کنوانسیون حقوق کودک نقش بسیار مهمی در حمایت از هویت ملی کودکان دارد به این علت که تقریبا همه کشورها این کنوانسیون را تصویب کرده اند. ماده 7 این کنوانسیون به حق تابعیت ملی کودکان اشاره می کند و طبق این ماده دولت ها موظف هستند در خصوص کودکان بدون ملیت این حق را به آنها بدهند. اگرچه کمیته حقوق کودک تعریف دقیقی از حق داشتن هویت ملی ارایه نداده است اما تاکید کرده همه دولت ها موظف هستند از ملیت دار بودن کودکان اطمینان حاصل کنند. این کمیته همچنین تاکید کرده است که کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک باید این حق را به گونه ای که منافع کودک به بهترین شکل ممکن در نظر گرفته شده باشد اجرا کنند. 

حداقل مفهومی که باید از حق داشتن ملیت تحت قوانین کنوانیسون حقوق کودک بدست آید این است که کودکان بی هویت از زمان تولد بتوانند تا تابعیت کشوری که در آن متولد شده اند را بدست آورند. این قانون در عمل، در سیستم های منطقه ای و همچنین در کنوانسین احیای هویت به رسمیت شناخته می شود. از اواخر دهه 1940 بود که کارشناسان به این نکته مهم برای از بین بردن بی هویتی پی بردند.  

علل بی هویتی در کودکان
تلاش در جهت حل مشکل ملیت و تبعیض در کودکان نیازمند شناخت دلایل عدم هویت است. فقدان ملیت در کودکان اغلب نتیجه مستقیم فقدان ملیت والدین آنها است، به طوریکه در بیشتر کشورهای جهان تابعیت فقط به کودکانی اعطا می شود که والدینشان تبعه آن کشور باشند. بی هویتی دور باطلی است که از والدین به فرزندانشان به ارث می رسد و دوران کودکی و همچنین فرصت های آینده آنها را در بزرگسالی تحت تاثیر قرار می دهد. 

یکی دیگر از دلایل بی هویتی کودکان، سیستم های تبعیض آمیز ملیتی علیه زنان است.در بسیاری از کشورهای جهان انتقال تابعیت از زنانی که شوهران خارجی دارند به فرزندانشان ممنوع است. در حالی که این مشکل به شکل جهانی باقی مانده، برخی کشورها قدم هایی در جهت اصلاح این قوانین تبعیض آمیز برداشته اند. به طور مثال در 15 سال گذشتهالجزایر، مصر، مراکش و تونس موفق شدند با اصلاح قوانین شهروندی، گامهای قابل توجهی برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی بردارند، و به زنان توانایی انتقال تابعیت خود را به فرزندانشان داده اند. 

تغییر دولت ها نیز به مشکل بی هویتی کودکان دامن زده است. وقتی دولتی از هم پاشیده و دولت روی کار آمده، کودکان اقلیت های قومی در معرض خطر بی ملیتی قرار می گیرند. در بیشتر دولت های جدید ملیت اقلیت ها نادیده گرفته می شود. در برخی موارد، علت ها نژاد پرستانه یا سیاسی هستند و در برخی دیگر، شرایط نامساعدی است که ممکن است سال ها طول بکشد تا چاره ای برای آن پیدا شود. در دوران معاصر این شرایط را در کشورهایی مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشورهای بالکان، اریتره و اتیوپی، بنگلادش و پاکستان شاهد بوده ایم که شرایط بسیاری از آنها به آهستگی رو به بهبود است. 

پی آمد های بی ملیتی کودکان
کودکان بدون ملیت از محرومیت های حقوقی، ناشی از همین نداشتن هویت، آسیب می بینند. بدین معنی که این کودکان دارای هیچگونه شخصیت حقوقی نیستند و نمی توانند هیچ تاثیری هم بر جامعه ای که در آن زندگی می کنند بگذارند.حقوق اولیه بشر باید در همه جا و برای همه یکسان باشد اما همه کشورها حقوق بخصوصی را برای شهروندان خود در نظر می گیرند که این حقوق،کودکان بدون تابعیت آن کشورها را در بر نمی گیرد. این حقوق شامل موارد متعددی از جمله دسترسی به خدمات درمانی و امنیت اجتماعی است که در پاره ای موارد منافع کودکان در آنها لحاظ می شود. وقتی کودکان به سن قانونی می رسند حق کار و حق رای دادن آنها در این قوانین تحت تاثیر قرار می گیرد. در حقیقت در بسیاری کشورها حتی حقوق اولیه بشر فقط در اختیار شهروندان قرار می گیرد. برای مثال در کویت افراد بدون تابعیت هنوز برای دستیابی به ابتدایی ترین حقوق شهروندی، مثل گواهی تولد و مرگ، مشکل دارند. 

شاید بتوان گفت اصلی ترین مشکل کودکان بی هویت از دست دادن فرصت تحصیل است. در حالیکه برخی کشورها تحصیلات ابتدایی را بطور رایگان در اختیار این کودکان قرار می دهند و بسیاری هم از آن سر باز می زنند. در مالزی کودکان بی ملیت از هند، فیلیپین و یا اندونزی تبارها درسلانگور و صباح اغلب به تحصیلات ابتدایی در مدارس دولتی دسترسی ندارند.یعنی اگر گواهی تولد کودک به زبان خارجی باشد یا کودک اصلا گواهی تولد نداشته باشد، نمی تواند نام نویسی کند. موارد مشابه دیگر پرونده "یان و بوسیکو" در برابر جمهوری دومنیکن در دادگاه حقوق بشر داخلی آمریکا بود. در این پرونده دو شاکی که هر دو کودک بودند از حق داشتن ملیت دومنیکن محروم و در نتیجه از رفتن به مدرسه به دلیل نداشتن مدارک هویتی لازم برای ثبت نام منع شده بودند. دادگاه داخلی آمریکا متوجه شد که جمهوری دومنیکن حق داشتن ملیت را تحت کنوانسین حقوق بشر آمریکا نقض کرده است. شواهد نشان می دهد کودکان بی ملیت بیشتر در معرض خطر قاچاق انسان و سایر اشکال استثمار از جمله کار کودکان قرار می گیرند. 

مبارزه با بی هویتی کودکان
سازمان پیشگام عدالت با تاکید بیشتر بر حقوق بشر در راستای داشتن حق ملیت به مبارزه با این مشکل کودکان می پردازد. برخی از فعالیت های این سازمان عبارتست از:
- دادخواهی برای کودکان آفریقایی، آمریکایی و آسیایی و پذیرفتن وکالت آنها برای رسیدن به تصمیمات بهتر.
- تلاش برای بالا بردن استانداردهای بین المللی در راستای رسیدن به حق تابعیت کودکان.
- حمایت، مشورت و همکاری با سازمان های مختلف جهانی برای به چالش کشیدن مشکل فقدان هویت و تبعیض. 

منبع: انجمن حمایت از حقوق کودکان

مواد پیمان نامه جهانی حقوق کودک

مواد پیمان نامه حقوق کودک به اختصار عبارتند :بقا , رشد , حمایت و مشارکت  

 ماده1:تعریف کودک

کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال باشد مگر اینکه براساس قانون قابل اعمال, سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.

ماده2:منع تبعیض

حقوق این پیمان بدون استثنا متعلق به همه کودکان است و دولت ها باید کودکان را دربرابر هر نوع تبعیض, حمایت کنند.

ماده3:منافع کودک

در هر اقدامی باید منافع عالیه کودک مورد توجه قرار گیرد در صورتی که والدین یا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند,دولت ها باید حمایت و مراقبت لازم را از کودکان به عمل اورد. 

ماده4:تحقق حقوق کودکان

دولت ها باید در اجرای پیمان حقوق کودک بیشترین تلاش خود را به کار ببندند.

ماده5:سرپرستی والدین

دولت ها باید حقوق و مسئولیت های والدین یا کسی که سرپرستی کودک به عهده او می باشد را در ارتباط با پرورش کودک, محترم بشمارد.

ماده6:بقا و پیشرفت

هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است و دولت ها باید زندگی ,بقا و رشد کودک را تضمین کنند.

ماده7:نام و ملیت

هر کودک حق دارد از نام و ملیت مشخص , برخوردارشود.  

ماده8:هویت کودک

  دولت ها باید ازهویت کودک که شامل نام, ملیت و پیوند های خانوادگی او می شود ,حمایت کنند.

 ماده9:جدایی از والدین

کودک حق دارد که با والدین خود زندگی کند و نمی توان او را به اجبار از پدر و مادر خود جدا کرد مگر اینکه این امر, به سود او باشد.

ماده10:پیوستن به خانواده

کودکان و والدین ان هاحق دارند به منظور ملحق شدن به یکدیگر کشوری را ترک یا دوباره به کشور خود بازگردند.

ماده11:منع انتقال غیرقانونی کودک

دولت ها باید ازانتقال غیرقانونی کودکان بوسیله والدین یا افراد دیگر به سایر کشورها ممانعت کنند.

ماده12:ازادی عقیده کودک

کودک حق دارد در مواردی که به زندگی وی مربوط می شود , ازادانه عقیده خود را بیان کند.

ماده13:ازادی بیان کودک

 کودک حق دارد عقاید خود را بیان کند و بدون توجه به مرزها کسب اطلاعات نماید.

ماده 14:ازادیاندیشه و مذهب

دولت ها باید ازادی اندیشه و مذهب کودک و حق هدایت کودک توسط والدین خود را محترم بشمارند.

ماده15:ازادی اجتماعی

کودکان حق دارند که با یکدیگر ارتباط داشته و تشکیل اجتماعات دهند.

ماده16:حفظ حریم کودک

امورخصوصی, خانوادگی و مکاتبات کودکان باید در برابر هرنوع دخالت, بی حرمتی و افترا, محافظت شود.

ماده17:دسترسی به اطلاعات مناسب

دولت ها باید امکان دسترسی کودکان به اطلاعات مناسب را تضمین کنند و در حمایت  انان در برابر اطلاعات زیان اور,بکوشند.

ماده18:مسئولیت والدین 

والدین در رشد و پرورش کودکان مسئولیت مشترک دارند و دولت ها باید در این امر به انان کمک کنند .

ماده19:منع بد رفتاری با کودک

دولت ها موظف هستند کودک را از هر نوع بد رفتاری والدین یا سرپرستان دیگر محافظت کنند و برای جلوگیری از هر نوع سوئ استفاده از کودک, اقدامات مناسب اجتماعی را انجام دهند.

ماده20:کودکان بی سرپرست

دولت ها باید به کودکان محروم از خانواده کمک کنند و جایگزین مناسبی برای انان تعیین نمایند .

ماده21:فرزندخواندگی

درکشورهایی که نظام فرزندخواندگی وجود دارد,این امر باید با توجه به منافع عالیه کودک و با کمک مقامات ذیصلاح,انجام گیرد .

ماده22:کودکان پناهنده

دولت ها باید با همکاری سازمان های ذیصلاح,کودکان پناهنده یا پناهجو را مورد حمایت قرار دهند .

ماده23:کودکان معلول

کودکان معلول برای برخورداری از یک زندگی مناسب, به اموزش,پرورش و مراقبت ویژه نیاز دارند.

ماده24:خدمات بهداشتی

کودکان حق دارند از بالاترین سطح بهداشت و خدمات پزشکی برخوردار شوند. دولت ها باید برگسترش و مراقبت ها و اموزش های همگانی بهداشتی, توجه خاص مبذول دارند .

ماده25:بررسی موقعیت کودک

وضع کودکی که از طرف دولت به افراد یا خانواده ها سپرده می شود, باید مورد ارزیابی منظم قرار گیرد.

ماده26:تامین اجتماعی

هر کودک حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود.

ماده27:سطح زندگی

هر کودک حق دارد از سطح زندگی برخوردار شود که رشد جسمی, ذهنی, روانی و اجتماعی او را تامین کند.

ماده28:اموزش و پرورش

برخورداری از اموزش و پرورش حق هر کودک است و دولت ها باید امکان اموزش ابتدایی رایگان و اجباری را برای همگان فراهم اوردند.

ماده29:اموزش ارزش ها

هدف اموزش و پرورش باید رشد شخصیت و توانایی های کودک به کاملترین صورت باشد و کودک را برای یک زندگی فعال در یک جامعه اماده سازد .

ماده30:کودکان اقلیت های قومی و مذهبی

کودکان اقلیت های قومی و مذهبی حق برخورداری از فرهنگ خود و انجام اعمال مذهبی و تکلم به زبان خویش را دارا هستند .

ماده31:بازی و فعالیت های فرهنگی

کودک حق بازی, تفریح و مشارکت در فعالیت های فرهنگی و هنری را دارد .

ماده32:کار کودکان

کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می کند , حمایت شود . دولت ها باید حداقل سن کار وشرایط کار کودکان را مشخص کنند .

ماده33:مواد مخدر

کودکان باید در مقابل استفاده از مواد مخدر و شرکت در تولید و توزیع ان, حمایت شوند .

ماده34:سوء استفاده جنسی

دولت ها باید کودکان را در برابر هر نوع سوئ استفاده جنسی مورد حمایت قرار دهند .

ماده35:خرید و فروش کودک

دولت ها باید اقدامات لازم را برای جلوگیری ازخرید و فروش و ربوده شدن کودکان به عمل اورند .

ماده36:دیگر شکل های استثمار

کودک باید در مقابل هرگونه استثمار که سلامت و رشد او را به مخاطره می اندازد , مورد حمایت و محافظت قرار گیرد .

ماده37:منع شکنجه

هیچ کودکی نباید مورد شکنجه , رفتار ستمگرانه و بازداشت غیر قانونی قرار گیرد .اعمال مجازات اعدام و حبس ابد در مورد کودکان

باید ملغی گردد.

ماده38:درگیری های مسلحانه

هیچ کودک زیر 15 سال نباید در درگیری های مسلحانه شرکت کند . دولت ها باید در زمان درگیریهای مسلحانه از کودکان مراقبت و حمایت به عمل اورند.

ماده39:توان بخشی کودکان

دولت ها موظف هستند از کودکان اسیب دیده از جنگ , بدرفتاری و استثمار , مراقبت و حمایت کنند .

ماده40:دادرسی ویژه کودکان

کودکان بزهکار برای دفاع از خود حق دارند از رفتار مناسب , معاضدت و مشورت قانونی برخوردار شوند و در حد امکان از اعمال مجازات شدید در مورد انان پرهیز شود .

ماده41:رجحان قوانین موثرتر

هیچ یک از مواد پیمان نامه حاضر, قوانین داخلی یا بین المللی لازم الاجرا در کشورهای عضو که در جهت تحقق حقوق کودک موثر باشد را تحت تاثیر قرار نمی دهند.

ماده42 تا 54:در مورد چگونگی اجرای پیمان و عملکرد دولت ها در ارتباط با آن است که  

اهم نکات مندرج در این موارد به شرح زیر می باشد:

_ اشنا کردن عموم مردم , خانواده ها و کودکان با مفاد پیمان حقوق کودک با استفاده از شیوه های گوناگون اموزشی , تبلیغی و

   اطلاع رسانی.

_ تشکیل کمیته بین المللی حقوق کودک به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در تحقق تعهدات مندرج در پیمان حقوق کودک .

_ به منظور تحقق هر چه بیشتر حقوق کودک و افزایش همکاری های بین المللی در این زمینه , کمیته می تواند از سازمان های تخصصی , صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سایر ارگان های سازمان ملل متحد جهت شرکت در جلسات کمیته یا ارائه گزارش دعوت به عمل اورند .

_ کمیته حقوق کودک می تواند بر حسب مورد سازمان های تخصصی , صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سایر سازمان های ذیصلاح در خواست نماید نظرات تخصصی در مورد اجرای پیمان ارائه نمایند .  

منبع: پایگاه اینترنتی امدادگران ایران